المقدمة
تم بعون الله وتوفيقه إبرام هذه الاتفاقية (ويشار إليها بالاتفاقية)، بين كلٍ من:
الطرف الأول:
شركة تحصيل الذكية للتقنية المالية الرقم الموحد: (7052912156). العنوان: الرياض – حي الملقا – المملكة العربية السعودية. بريد إلكتروني (info@tahseel.sa). ويشار إليها في هذا العقد بـ "الطرف الأول" أو "مزود الخدمة" أو "تحصيل".
الطرف الثاني:
كل شخص اعتباري يقوم بإنشاء حساب في منصة تحصيل أو استخدام أي من خدماتها، ويُشار إليه في هذه الاتفاقية بـ "الطرف الثاني" أو "العميل" أو "التاجر".
المادة الأولى: التمهيد
حيث أن الطرف الأول يملك منصة "تحصيل"، وهي منصة تقنية مالية تهدف إلى تمكين الجهات التجارية والتعليمية وغيرها من إصدار وإدارة الفواتير، وربطها بوسائل الدفع والتحويلات البنكية الواردة، وتقديم خدمات استقبال المدفوعات؛ وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في الاستفادة من هذه المنصة لاستخدامها ضمن عملياته التشغيلية؛ وحيث أن الطرف الأول يملك الخبرة والإمكانيات الفنية اللازمة لتقديم هذه الخدمة، ويتعهد بتقديمها وفقًا لأفضل الممارسات؛ وحيث يقر الطرف الثاني علمه بأن الطرف الأول ليس بنكًا ولا جهة إيداع، وإنما مزود خدمة تقنية مالية لتسهيل التحصيل والتسوية؛ فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على إبرام هذه الاتفاقية وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيها، ويُعد هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ منها.
المادة الثانية: التعريفات
المنصة: يقصد بها منصة "تحصيل" المملوكة للطرف الأول، والتي تتيح للطرف الثاني إصدار وإدارة الفواتير، استقبال المدفوعات، وإدارة بيانات المستفيدين.
الخدمة: تعني كافة الوظائف التي توفرها المنصة للطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية.
العميل: هو الطرف الثاني في هذه الاتفاقية الذي يستفيد من خدمات المنصة.
الفواتير: الفواتير التي يصدرها الطرف الثاني باسمِه ومن مسؤوليته النظامية والضريبية الكاملة.
المستفيد: هو الشخص أو الجهة التي تصدر لها الفواتير من قبل الطرف الثاني ويقوم بتحصيل المدفوعات منها.
المستخدم المفوض: أي موظف أو شخص يتم منحه صلاحية الدخول إلى المنصة من قبل الطرف الثاني.
المعاملات: أي عملية مالية يتم رصدها في المنصة لصالح الطرف الثاني.
البيانات: يقصد بها جميع المعلومات والمحتوى الذي يتم إدخاله أو إنشاؤه أو تحميله على المنصة من قبل الطرف الثاني أو مستخدميه المفوضين.
الحساب البنكي الأساسي: الحساب البنكي المسجل باسم الطرف الأول لدى البنك المتعاقد معه.
الحسابات الافتراضية: حسابات أو معرفات بنكية افتراضية مرتبطة بالحساب البنكي الأساسي للطرف الأول، تُستخدم لتتبع المدفوعات الخاصة بالطرف الثاني.
المادة الثالثة: نطاق العمل
1. يلتزم الطرف الأول بتقديم خدمات المنصة للطرف الثاني، والتي تشمل:
• إصدار وإدارة الفواتير الخاصة بالمستفيدين.
• إنشاء وإدارة المحافظ الافتراضية للمستفيدين داخل المنصة.
• تخصيص حسابات افتراضية لاستقبال مدفوعات المستفيدين عند الطلب.
• استقبال المدفوعات الواردة عبر الحساب البنكي الأساسي للطرف الأول وربطها آليًا بالفواتير أو عمليات الطرف الثاني.
• تنفيذ عمليات التسوية المالية الدورية وتحويل صافي المبالغ المستحقة للطرف الثاني بعد خصم الرسوم.
• إرسال إشعارات عبر الوسائل الالكترونية المفعلة للمستفيدين عند حلول وقت استحقاق الفواتير أو عند السداد، أو عند التأخر عن السداد.
• توفير لوحة تحكم تفاعلية وتقارير مالية للمستخدم المفوض.
• تمكين التكامل مع الأنظمة المحاسبية أو أنظمة الجهات الخارجية من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) المتاحة في المنصة.
2. يقر الطرف الثاني بأن الأموال يتم استقبالها مؤقتًا لدى الطرف الأول لغرض التسوية فقط، ولا تُعد وديعة أو حسابًا مصرفيًا للطرف الثاني.
3. يحق للطرف الأول إجراء تحديثات دورية على المنصة أو على خصائصها ووظائفها التقنية، طالما أن ذلك لا يؤثر سلبًا على نطاق الخدمة المتفق عليه.
المادة الرابعة: التزامات الطرف الأول
1. إتاحة استخدام المنصة للطرف الثاني وفقًا لنطاق العمل المحدد.
2. المحافظة على استقرار وتشغيل المنصة بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة، والسعي لمعالجة الأعطال الفنية في حال حدوثها خلال فترة زمنية معقولة.
3. تقديم التحديثات الدورية اللازمة لتحسين أداء المنصة وتطوير وظائفها، بما لا يؤثر سلبًا على الخدمة المقدمة للطرف الثاني.
4. توفير الدعم الفني للطرف الثاني من خلال وسائل التواصل المعتمدة خلال أوقات العمل الرسمية.
5. تنفيذ التسويات المالية للطرف الثاني وفق الجداول المعتمدة الموضحة في حسابه.
6. الحفاظ على سرية بيانات الطرف الثاني، وعدم مشاركتها مع أي جهة خارجية إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة الفنية لتقديم الخدمة أو بناءً على طلب رسمي من جهة مختصة.
7. توفير أدوات وتقارير داخل المنصة تمكّن الطرف الثاني من متابعة العمليات والبيانات المتعلقة بالمستفيدين والفواتير والمعاملات.
المادة الخامسة: التزامات الطرف الثاني
1. استخدام المنصة فقط في الأغراض التشغيلية المشروعة الخاصة به، وعدم استغلالها في أي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. تعيين مستخدم مفوض يكون مسؤولًا عن إدارة الحساب والوصول إلى المنصة، ويتحمل مسؤولية إدارة صلاحيات الدخول لباقي المستخدمين المعتمدين.
3. المحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور وعدم مشاركتها مع أي أطراف غير مصرح لها، ويتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية عن أي استخدام يتم من خلال حساباته.
4. إدخال البيانات والمعلومات إلى المنصة بشكل دقيق وصحيح، وتحديثها بشكل دوري، ويتحمل الطرف الثاني المسؤولية عن صحة هذه البيانات.
5. الإقرار بأن الطرف الأول غير مسؤول عن أي نزاعات بين الطرف الثاني ومستفيديه.
6. سداد الرسوم والفواتير المستحقة وفقًا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية.
7. عدم التسبب في أي تحميل غير طبيعي أو محاولة اختراق أو تعطيل عمل المنصة.
8. التعاون مع الطرف الأول في حال وجود أعطال أو تحديثات تتطلب تفاعل الطرف الثاني أو توفير معلومات فنية أو تشغيلية.
9. احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، وعدم نسخ أو إعادة استخدام أي جزء من النظام أو محتواه لأغراض تجارية أو تقنية خارج نطاق هذه الاتفاقية.
المادة السادسة: المدة
تُعد هذه الاتفاقية غير محددة المدة، وتسري طالما أن حساب الطرف الثاني نشط في المنصة. ويجوز لأي من الطرفين إيقاف استخدام المنصة في أي وقت، مع مراعاة الحقوق والالتزامات المالية التي نشأت قبل الإيقاف.
المادة السابعة: قيمة الاتفاقية والرسوم
1. يوافق الطرف الثاني على الرسوم المطبقة عليه كما هي محددة ومعروضة داخل حسابه في المنصة، ويُعد ذلك جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2. يحق للطرف الأول تعديل وتحديث الرسوم بإشعار مسبق يرسل للبريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالطرف الثاني قبل 30 يوماً من تاريخ تطبيق الرسوم المحدثة.
3. جميع الرسوم غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، ما لم يذكر خلاف ذلك.
4. قد يمنح الطرف الأول رصيداً مجانياً لبعض الخدمات (مثل الرسائل النصية، رسائل الواتساب وغيرها) وعند استنفاده يمكن للطرف الثاني شراء باقات إضافية وفق ما هو معروض في المنصة.
5. يتم خصم قيمة رسوم الحوالات البنكية عند عملية التسوية من القيمة الإجمالية لمبلغ التسوية.
المادة الثامنة: الملكية الفكرية
1. يقر الطرف الثاني أن المنصة بجميع مكوناتها التقنية والوظيفية هي ملك حصري للطرف الأول، وأن استخدامه لها لا يمنحه أي حق ملكية أو حق دائم في النظام.
2. يقتصر حق الطرف الثاني على استخدام المنصة خلال مدة هذه الاتفاقية، وللأغراض التشغيلية الخاصة به فقط، ولا يجوز له إعادة بيعها أو منح الغير حق الوصول إليها أو استخدامها خارج نطاق هذه الاتفاقية.
3. يحتفظ الطرف الأول بالحق الكامل في تطوير أو تعديل أو تحسين المنصة في أي وقت، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الطرف الثاني.
المادة التاسعة: حدود المسؤولية
1. يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول ليس بنكًا ولا جهة إيداع.
2. تقتصر وظيفة المنصة على تمكين إصدار الفواتير، استقبال المدفوعات، وتنفيذ التسويات بناءً على البيانات المقدمة من الطرف الثاني.
3. يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية عن استخدام المنصة والخدمات المرتبطة بها، سواء من قبله مباشرة أو من قبل أي من مستخدميه المعتمدين، وعن أي قرارات يتم اتخاذها أو إجراءات يتم تنفيذها استنادًا إلى المعلومات الظاهرة في النظام.
المادة العاشرة: السرية
1. يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية جميع المعلومات الفنية أو التجارية أو التشغيلية أو المالية أو التعاقدية أو غيرها من المعلومات التي يحصل عليها بموجب هذه الاتفاقية، وألا يقوم بكشفها أو استخدامها إلا لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية.
2. يُمنع على أي من الطرفين مشاركة أو إفشاء أي معلومات سرية تخص الطرف الآخر لأي طرف ثالث، سواء كان ذلك أثناء مدة الاتفاقية أو بعدها، إلا إذا كان ذلك بموجب طلب نظامي من جهة حكومية مختصة أو بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
3. لا يشمل الالتزام بالسرية المعلومات التي:
• كانت معلومة للعامة وقت الإفصاح عنها.
• أصبحت معلومة للعامة دون إخلال من الطرف المتلقي.
• حصل عليها الطرف المتلقي من مصدر مستقل يحق له الإفصاح عنها.
4. يستمر الالتزام بالسرية لمدة (3) ثلاث سنوات بعد انتهاء أو فسخ هذه الاتفاقية لأي سبب.
المادة الحادية عشر: مستويات الخدمة
1. يلتزم الطرف الأول ببذل الجهد المعقول للحفاظ على استقرار وتشغيل المنصة بشكل مستمر، مع اتخاذ ما يلزم لضمان إتاحة عالية للخدمة، باستثناء فترات الصيانة المجدولة أو الظروف الخارجة عن الإرادة.
2. في حال حدوث أعطال فنية تؤثر على توفر المنصة أو توقف بعض وظائفها، يلتزم الطرف الأول بالتعامل معها وفقًا للتصنيف التالي:
• عطل طارئ (عالي التأثير): خلال (8) ساعات عمل.
• عطل متوسط التأثير: خلال (2) يوم عمل.
• عطل منخفض التأثير أو تجميلي: خلال (5) أيام عمل.
3. تُعتبر البلاغات الرسمية للأعطال مقبولة فقط إذا تم تقديمها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للطرف الأول.
4. لا تسري التزامات الاستجابة أعلاه في حال كانت الأعطال ناتجة عن:
• مشاكل من طرف البنك أو مزود خدمة خارجي.
• سوء استخدام النظام من قبل الطرف الثاني أو مستخدميه.
• القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن السيطرة مثل انقطاع الإنترنت أو خدمات الاستضافة.
المادة الثانية عشر: الفسخ والإنهاء
1. يجوز للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية بإشعار يُرسل للبريد الإلكتروني الخاص بالطرف الثاني في الحالات التالية:
• في حال عدم الامتثال لمتطلبات التحقق أو الأنظمة.
• في حال الاشتباه في نشاط مخالف أو عالي المخاطر.
• في حال انتهاك الطرف الثاني لأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، وعدم تصحيحه لهذا الانتهاك خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إرسال إشعار من الطرف الأول.
• في حال صدور توجيه أو طلب من جهة قضائية أو حكومية مختصة يقضي بوقف أو إنهاء الخدمة.
2. في حال فسخ الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، يلتزم الطرف الأول بناءً على طلب خطي من الطرف الثاني، بتزويده بنسخة من بياناته المخزنة في المنصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنهاء، وبصيغة إلكترونية قابلة للقراءة.
3. لا يؤثر الفسخ على أي حقوق أو التزامات مالية نشأت قبل تاريخ الفسخ، وتستمر البنود المتعلقة بالسرية، والملكية الفكرية، وحدود المسؤولية في السريان حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشر: أحكام عامة
1. تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. في حال نشأ نزاع بين الطرفين بخصوص تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية -لا سمح الله- فيتم حله بالطرق الوديّة، وفي حال تعذّر ذلك فيُنظر لدى المحكمة المختصة بمدينة الرياض.
3. جميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية تُعد ملزمة للطرفين.
4. تُعد كافة المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل التسعير وآلية العمل، معلومات سرية لا يجوز لأي من الطرفين الكشف عنها لأي طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الآخر أو بموجب متطلب نظامي.
5. تظل البنود المتعلقة بالملكية الفكرية، وحدود المسؤولية، والسرية، والأحكام المالية سارية حتى بعد انتهاء أو فسخ هذه الاتفاقية لأي سبب.
6. تمثل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين، وتلغي أي تفاهمات أو مراسلات سابقة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة.
7. في حال تم توقيع هذه الاتفاقية بلغتين (العربية والإنجليزية)، فإن النص العربي هو المعتمد عند التعارض.
8. يُعتبر البريد الإلكتروني المسجل في حساب التاجر وسيلة رسمية للإشعار والتواصل.
9. تم إبرام هذه الاتفاقية إلكترونيًا، ويعد قبول الطرف الثاني لها عبر منصة تحصيل أو قيامه بإنشاء حساب في المنصة، أو استخدامه لأي من خدمات تحصيل، قبولًا صريحًا ونهائيًا وملزمًا بجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، دون الحاجة إلى توقيع خطي أو ورقي.